زواج القاصرات .. ما بين التجارة والتزوير في الأوراق الرسمية واغتصاب للطفولة
زواج القاصرات .. ما بين التجارة والتزوير في الأوراق الرسمية واغتصاب للطفولة!! يعد زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية كارثية لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات، وينتشر هذا الزواج في المناطق الريفيّة بشكل خاصّ، وينتهي هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر مع فتاة لا تعرف كيفية تربيتهم، والقاصر هي كل فتاه لم تبلغ الثمانية عشر حسب القانون الدولي، ولكن للأسف هناك أساليب تُتخذ لتزوير الأوراق الرسميّة، وإتمام هذا الزواج الذي له العديد من السلبيّات على الأسرة والمجتمع، أيضاً نتسأل في تحقيقنا هل الخوف من العنوسة سبب رئيس وراء زواج الفتيات تحت السن أم تفشي الجهل والفقر هما السبب؟!، تجولنا في أحدي القري الريفية لنتعرف على السبب الرئيس
زواج القاصرات .. ما بين التجارة والتزوير في الأوراق الرسمية واغتصاب للطفولة!!
يعد زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية كارثية لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات، وينتشر هذا الزواج في المناطق الريفيّة بشكل خاصّ، وينتهي هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر مع فتاة لا تعرف كيفية تربيتهم، والقاصر هي كل فتاه لم تبلغ الثمانية عشر حسب القانون الدولي، ولكن للأسف هناك أساليب تُتخذ لتزوير الأوراق الرسميّة، وإتمام هذا الزواج الذي له العديد من السلبيّات على الأسرة والمجتمع، أيضاً نتسأل في تحقيقنا هل الخوف من العنوسة سبب رئيس وراء زواج الفتيات تحت السن أم تفشي الجهل والفقر هما السبب؟!، تجولنا في أحدي القري الريفية لنتعرف على السبب الرئيس، وكانت جولتنا كالاتي:
تحقيق: رحمة مصطفي – حنين ماجد
"ضحية"
استمعنا لم.س تزوجت في عمر 10 سنوات لرجال في عمر40 عاماً وبسبب وهذا ما سبب سوء تفاهم بيننا من أول يوم في زواجنا نظراً لفارق السن بيننا والأن انا مطلقة، أما حالة ه.م فتقول تقدم لي رجل غني واغري والدي بالمال ولكوني من قرية ريفية فلدينا عادات وتقاليد في الزواج ليلة الزفاف وان لم تطع أي فتاة تلك العادات تخرج يتم قتلها.
"وجه نظر"
يحدثنا الدكتور اسلام محمود اخصائي النسا والتوليد عن أن زواج القاصرات يعني التزاوج قبل تخطي سن الثمانية عشر عاماً، حيث يأتي بعد مرحلة البلوغ للإناث و أقصي حد له قبل إتمام ثمانية عشر عاماً، وحدوث ذلك في تلك الفترة الزمنية يُعني زواج قاصر، وتؤدي تلك الزيجة إلى حدوث مشكلات صحية ومجتمعية، وإذا تحدثنا عن المُشكلات الصحية لتلك الزيجة، تشير الدراسات العلمية إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين الفتيات اللاتي يتزوجن بين سن ( ١٥ – ١٨) سنة أو فيما أقل، وذلك لحدوث عدة مشاكل ومن بينها التسمم أثناء الحمل، و النزيف المِهبلي، أو قد تنتج الوفاة عن ضعف البناء لتلك الفتيات، لعدم قدرتهم علي مجاراة ظروف الحمل في تلك الفئة العمرية.
"مخاطر"
فجسد الفتاة لم يتحمل في مرحلة البلوغ لمثل تلك الظروف، حيث من المفترض أن تكون تلك المرحلة حلقة وصل أو مؤهلة بشكل أدق لمرحلة أكثر نضوجاً وتحملاً لمجاراة ظروف الحمل، لذلك وبكل تأكيد لا تستطيع الفتاة، بل ويؤثر ذلك بخطورة بالغة علي صحتها؛ فطبياً جسد الفتاة في هذه السن مكتمل، ولكن المشكلة تطرح من الضعف البدني لجسم الفتاة في مرحلة البلوغ، بل وعدم مجاراة ظروف الحمل، وإلا قد تتفاقم الأمور وينتج عنها الوفاة في حال حمل الفتاة في السن الصغير، حيث أن المخاطر في هذا الصدد كثيرة ومنها ضعف التغذية الذي يؤثر علي حجم الجنين ومن الممكن أن يسبب تشوهات للجنين، وبالنسبة للأم قد يحدث تسمم حمل، أو نزيف أثناء الولادة، وهناك إحتمالية أن يؤدي الحمل إلي وفاة الأم.
"أثار سلبية"
ومن المشاكل النفسية تقع في نطاق المشاكل النفسية المجتمعية أكثر من كونها نفسية فقط، وذلك يرجع لصغر سن الفتاة وعدم قدرتها علي إنشاء أسرة ومجاراة تبِعات ذلك، بالإضافة إلي تدني مستوي التعليم لدي تلك الفتيات، والذي يَنتج عنه زيادة عدد الأُمية والفقر لدي المواليد الجدد، لأن الأم غير متعلمة في الأساس، فكيف تستطيع أن تربي نشأ متعلم، ويترتب علي التعليم المتدني للأم عدم قدرتها علي فَهم طبيعة التغذية المُناسبة للأطفال، والإهتمام بهم.
"حقائق"
زواج القاصرات في مصر موجود حتي الآن ولكن بنسبة أقل مقارنةً بما مضي، ولا زلت أواجه كطبيب مثل تلك الحالات، و المشكلة لسيت مرتكزة في بوتقة زواج القاصرات فقط، بل هناك حالات زواج غير شرعي وعرفي وما إلي ذلك، والذي يَترتب عليهم نفس المشكلات التي سبق وأن تحدثنا عنها.
"مواجهة مجتمعية"
أري أن المجتمع فعل ما بوسعه لِلحد من تلك الظاهرة والتخلص منها، ولكن المشكلة ترجع لإحتيال البعض علي القانون، القانون الذي حدد سن الزواج فيما فوق الثمانية عشر، ومنع الزواج تحت هذا السن يحتال البعض عليه، ولذلك يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي وإعتقاد لدي المواطنين بخطورة الزواج قبل السن المحدد، كي لا يكون هناك تأثير سلبي علي فتياتهن.
"تجريم"
التقينا الاستاذ محمدمحمد عبد الظاهر المحامي بالنقض والاستئناف العالي ومجلس الدولة الذي أوضح لنا السن القانوني للزواج بما يوافق مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 برفع سن الطفل لثمانية عشر سنة وفقا لدستور المصرى واتفاقية الطفل الدولية للذكر و الاثني ، حيث يشمل الإجراء القانوني المتخذ بشأن زواج القاصر علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة وقت الزواج، ويعقاب أيضاً كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ، لأن هذا الزواج الغير قانوني يتم بصورة غير شرعية تحت راية شيخ او محامي او مأذون غير موثق، وفي حال انجاب طفل من زواج قاصريتم تسجيله عادة بعد عملية الزواج القانونية ولو بعد مدة لانه في الفقه او الدين يكون هذا زواج صحيح ينقصه الاشهار فقط، وعلينا ان نعلم ان زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسؤولية تكوين أسرة، وتربية أطفال.